سيارات الاجرة وحاجة المجتمع

بسم الله الرحمن الرحيم

سيارات الاجرة وحاجة المجتمع

واكثر من يحتاجها هم النساء نظراً لظروف حياتهن العلميه والعملية والاسرية

نبدأ تقريرنا هذا عن سيارات الاجرة وحاجة المجتمع

بفتوى عن الحكم الشرعي لركوب المرأة سيارة الاجرة

السؤال : هل في ركوب سيارة الأجرة أي حرج؟ علما أن السائق ليس من المحارم وذلك مع أشخاص آخرين من الجنسين.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة الذهاب لقضاء بعض الحاجات داخل المدينة فهذا إنما يحرم إذا كانت تحصل فيه خلوة بين المرأة والسائق، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة
إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.

وأما إذا انتفت الخلوة بوجود أشخاص آخرين من الجنسين فلا حرج حينئذ في ركوب المرأة في السيارة المذكورة، وعليها أن تجتنب كل ما يؤدي إلى الفتنة وأن لا تزاحم الرجال، وإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة السفر إلى مدينة أخرى مما يعد في عرفكم سفراً، فهذا لا يكفي فيه وجود أشخاص آخرين من الجنسين ما لم يكن من بينهم محرم للمرأة أو زوج،

وفي تقرير صحفي نشر في صحيفة الشرق يتحدث عن حاجة النساء لسيارت الاجرة ونظرة المجتمع

الأحمدي ل الشرق: عادات المجتمع تقف عقبة أمام ركوب النساء «الليموزين»
أبها سارة القحطاني
نشر في الشرق يوم 09 - 09 - 2012
اشتكت سيدات عاملات من غلاء الأجور التي يتقاضاها السائقون بشكل شهري مقابل إيصالهن إلى أعمالهن، فيما تعاني ربات بيوت وموظفات من منطقة عسير بالذات، من قلة وسائل المواصلات في المنطقة، رغم إطلاق مشروع لسيارات الأجرة العام الماضي، ووجدن أن عدد سيارات الأجرة الموجودة لا يفي بالغرض، وبينّ أنهنّ يضطررن إلى الاستعانة بالمواصلات التي يعمل عليها وافدون مخالفون، يستغلون حاجة النساء برفع الأسعار.
وبينت معلمة اللغة العربية مرفت علي من مدينة الدمام، أنها تعاني كثيرا من عدم توفر مواصلات كافية، مبينة أن السائقين يقومون برفع الأسعار استغلالا لحاجة الموظفات، خاصة الأجانب منهم، منوهة أن ازدحام الطرق كل صباح يعيق وصولها إلى عملها بشكل يومي.
فيما أوضحت حنان صالح الرشيدي، أنها تعمل في إحدى القطاعات الخاصة بالرياض، وتتقاضى 3000 آلاف ريال، مشيرة أنه مبلغ ضعيف، لا يخولها لاستقدام سائق أو شراء سيارة، وبينت أنها تساعد زوجها كونه مريض ولا يقدر على العمل، وتضطر إلى ركوب سيارات الأجرة بشكل مستمر، كما أنها تدفع للسائق الذي يوصلها إلى عملها راتباً شهرياً يبلغ 700 ريال، ما يضعها أمام ظروف مادية صعبة.
وأشارت الموظفة فاطمة الغامدي أنها وزميلاتها يواجهن صعوبة بالغة في الانتقال إلى أمكنة أعمالهن أو قضاء حاجياتهن، في ظل انشغال أزواجهن، وتقول «نضطر أنا وزميلاتي إلى الاستعانة بسيارات التوصيل التي يعمل عليها بعض الوافدين المخالفين، ويكلفنا المشوار الواحد ثلاثين ريالاً وقد يزيد السعر»، مبينة أن الالتزامات المادية في الحياة لا تخولهن لاستقدام سائق خاص.
فيما بينت أم فراس أنها تجد صعوبة في قضاء حاجيات أسرتها، موضحة أن زوجها كبير في السن، ولا يقدر على توفير احتياجات أسرتها، كما أن ابنها مايزال طفلاً، فتضطر بنفسها للقيام بجميع المهام، مطالبة بزيادة عدد سيارات الأجرة في منطقة عسير، أو إتاحة وسيلة مواصلات آمنة ومعقولة الأجرة لتنقل العائلات.
وتوجه أم فراس رسالة إلى المستثمرين وتقول «نرجو من مستثمري منطقة عسير النظر لحاجة أهالي عسير، فالأقربون أولى بالمعروف، كما أن في ذلك إسهاماً في توفير راحة المواطن والمقيم، وأيضاً سيُسهم في تنمية الحركة السياحية للمنطقة وإيجاد مزيد من فرص العمل للعاطلين».
وتتساءل المواطنة أم وليد «كيف لمدينة مثل أبها تمتلك كل مقومات السياحة، أن تفتقر لوسائل المواصلات؟!»، مشيرة إلى أن ندرة المواصلات كانت سبباً لاستغلال أصحاب سيارات الأجرة، من خلال رفعهم الأسعار، خاصة إذا كان عدد راكبي السيارة كبيراً، وأضافت «لابد من وضع حد لهذا الاستغلال المباشر، وتعديل تسعيرة سيارات الأجرة وتوفير وسائل مواصلات بشكل أوسع، ووضع قوانين تمنع الوافدين من تحويل هذه الحاجة لصالحهم».
من جهته، ذكر أمين عام الغرفة التجارية في منطقة عسير عبدالرحمن الأحمدي، أن المشكلة ليست مشكلة النساء فحسب، بل مشكلة عامة للسياح والمقيمين والمواطنين في المنطقة، وقال «تحتاج عسير إلى تكثيف المواصلات فيها بشكل كبير»، موضحاً أن هناك كثيراً من الشركات التي حاولت فتح مشروعات تسهل المواصلات، إلا أنها فشلت أمام ضعف المادة. وأشار إلى أن هناك من استغل حاجة سكان المنطقة، وحصل على تراخيص وتأشيرات، ليعمل في المطارات والمراكز الأخرى.
وأكد الأحمدي أن الغرفة حاولت استقطاب أصحاب شركات الليموزين الكبيرة والمستثمرين، وقدمت لهم تسهيلات، كما كانت لها جهود كبيرة في توجيه الخطابات لهم، وأكد أن الغرفة ماتزال جاهزة ومستعدة لإزالة العقبات وتسهيلها لأي مستثمر في مجال الليموزينات، مشيداً بجهود الإمارة ومكتب العمل في هذا الجانب.
ونوّه الأحمدي أن من أسباب عدم توفر المواصلات للعوائل في هذه المنطقة، هو عادات مجتمعها، التي تمنع ركوب المرأة الليموزينات، رغم أنهن لا يجدن حرجاً في ركوبهن الليموزين خارج المنطقة.

أما عن المخاطر التي تتعرض لها النساء جراء حاجتهن لسيارات الاجرة
فقد تحدث الكثيرات منهن عن تعرضهن للتحرش من سائقي السيارت

وما زال الحديث عن معاناة النساء داخل سيارات الأجرة (الليموزين) مستمراً، إذ لجأ بعض الرجال إليها من أجل الرزق وتحقيق مآرب أخرى، وتحت قبة الليموزين يسهل الوصول إلى النساء كما يتداول، وتشهد المصائب التي يجري فيها نمو متسارع وانتشار مطرد.
بعض من العمالة الأجنبية لم يكتف بابتزاز النساء من الجاليات القريبات منهم، بل تجاوزوا إلى إغراء السعوديات من بوابات سيارات الأجرة، التي تعد المورد الأساس لمثل هذه الجرائم، فتستغل ظروف المجبرة بالركوب ويتم تسويق مشاريع خاطئة تحت غطاء «التاكسي»، ولا يعلم هل ستخف المصائب أم ستزداد مع قيادة المرأة السيارة في المستقبل.
الأمر لا يقف عند سائقي الأجرة، بل يصل إلى المستقدمين من سائقي سيارات، إذ كشفت عدد من النساء قصصاً تؤكد المقولة «من مأمنهم يؤتى الحذر»، فتـــنشر الأرقام وتعرف التفاصيل الشخصـــية وأمـــــاكن بيوت من حيث لا يشعر ولي الأمر وتظل المــرأة تحت نيران الشك من الرجل واتهامها لمن حولها.
بعض مـــن الفتيات والنساء لا ينبسن بأي كلمة ولا يبدين أي شكوى خوفاً من أسرهن فـــي البيوت وهدم مشاريعهن المستقبلية إن كانت موظفـــة أو طالبة، ما أدى إلى اتساع هوة الجرائم وتراكمها.
تروي الفتاة (شريفة. ك) قصتها عندما تعرضت إلى مضايقة من السائق الذي كان يوصلها للجامعة قائلة: «عندما استأجر والدي سيارة بسائق خاص لنقلي إلى الجامعة أنا وابنة الجيران، بدأ أولاً بمغازلتنا بالنظرات وتجاذب أطراف الحديث معنا»، وأشارت إلى أنه (السائق) عرض عليهن التعرف على شباب، بغرض تمضية الوقت، موضحة أن خوفهن من أن يمنع الوالد دراستهن اضطرهن إلى السكوت «خشينا أن يحرمنا الوالد من مواصلة الجامعة، فكان السكوت هو الخيار الذي أمامنا، وبعد حين طلبنا من الوالد تغيير السائق».
من جانبها، تذكر الموظفة نورة قصة مماثلة وقالت: «اضطرت إلى استئجار سائق بسيارته الخاصة لإيصالي إلى عملي وهو من إحدى الجنسيات العربية، فحاول مرات عدة التحرش بها بألفاظ غير لائقة وحركات مشينة، تدل على سوء نيته بها، ما اضطرني في إحدى المرات إلى إيقاف السيارة وضربه بحذائي للدفاع عن نفسي»، ومع ذلك لم تبلغ أحد بذلك حتى ولي أمرها، معللة ذلك بأنه «لا يتفهم الوضع، وربما يتحول الأمر ضدي أو فصلي عن عملي أو الشك بي».
المتزوجة سلمى محمد كانت تعيش في رغد عيش مع زوجها وكانت الثقة متبادلة في ما بينهم، إلى أن تفاجأت برقم يتصل عليها ويحاول استمالتها إليه، وفي حال تمنعها سرد لها المتصل اسمها ومكان بيتها وأسماء أطفالها، ما جعلها تصاب بحيرة من أمرها، حتى تظاهرت بخنوعها، وأثناء الحديث ألحت عليه أن يخبرها من أين أتى برقمها، فأوضح أن سائق بيتها هو من سرب هذه المعلومات عنها.
صحيفة المرصد: لايمر يوم دون أن تتقدم إحدى النساء في السعودية بشكوى ضد سائقي "المشاوير الخاصة" غير النظاميين، وهي شكاوي تتراوح بين الاستغلال والهروب والسرقة والتحرش الجنسي، وتعزى غالباً إلى الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.
عدد من السعوديات العاملات في قطاع التعليم، وكذلك الموظفات في القطاع الخاص كشفن في تحقيق نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية عن معاناتهن من تهوّر السائقين أو الاستغلال المادي لحاجتهن الماسّة إلى الذهاب إلى مدارسهن والعودة منها، خصوصاً اللواتي يجري تعيينهن في مناطق نائية تستغرق فيها رحلة الذهاب والعودة نحو أربع ساعات.
وأوضحت فاطمة وهي سيدة سعودية عاملة أن لها تاريخ «مأسوي» مع السائقين، إذ اشتغل لديها ثمانية سائقين من جنسيات مختلفة لم تجد في أحدهم الشخص المناسب، بسبب عدم شعورها بالأمان مع أيّ منهم. فعندما بدأت عملها مطلع عام 2008، لجأت إلى سائق سعودي يقلّها من المنزل إلى مكان العمل، وبالعكس. وبعد مضي عام، اكتشفت أنه يستغل وجودها معه لترويج نبتة القات المخدّرة، مستغلاً العرف الذي يقضي بألاّ يوقف رجال الشرطة السائق الذي يقلّ في سيارته امرأة فاستغنت عنه وأخذت إجازة طويلة من عملها، قبل أن تعثر على سائق سيارة مسنّ اشتغل لديها 8 أشهر، لكنه اعتذر منها وأرسل ابنه (17 سنة) بديلاًً منه. وبعد بضعة أشهر، بدأ الشاب يتحرش بها، فتخلت عنه، ولجأت إلى إحدى الشركات التي تؤجر سائقاً مع سيارة، وتكون أجرته أضعافاً مضاعفة. لكنها اكتشفت أن الأخير كان يتعاطى المخدّرات، وألقي القبض عليه في خلوة غير شرعية على إحدى الطرق النائية.
سعاد لم تكن أوفر حظاً من فاطمة، فبعدما تمكنت من استقدام سائق يحمل الجنسية الآسيوية، على رغم القيود التي تفرضها الأنظمة السعودية في منع استقدام المرأة السعودية سائقاً باسمها، هرب إلى أسرة أخرى قدمت له مبلغاً مغرياً (2500 ريال) مع سكن خاص له. وبدأت بعدها جولة جديدة من البحث عن سائق جديد يوصلها إلى عملها يومياً.
أما زهرة (30 سنة)، مدرّسة مادة الرياضيات في منطقة عسير فمعاناتها تتمثل في انقضاء ساعات طويلة من يومها في التنقل من وإلى عملها، حيث يقلّها سائق ومعها 11 معلمة يدرّسن في المدرسة ذاتها. يخرجن من بيوتهن في الساعة الثالثة فجراً ولا يعدن إليها إلا الثالثة عصراً، في رحلة يقطعن خلالها أودية مخيفة لا يجدن فيها إلاّ الدعاء بعودتهن سالمات.
وعمد بعض المتقاعدين السعوديين إلى إنشاء شركات نقل خاصة، روّجوا لها عبر إعلانات مطبوعة ألصقت داخل صالونات التجميل الخاصة بالنساء. لكن التكلفة غالباً ما تكون باهظة، إذ تصل إلى ألف ريال شهرياً إذا كان مكان العمل لا يبعد أكثر من 23 كيلومتراً عن المنزل.
وتتنافس الشركات في مستوى الخدمات المقدمة، من أنواع السيارات الحديثة والمكيفة والمظللة بالكامل، مع وضع حاجز بين المقعد الخلفي وسائق المركبة لمزيد من الخصوصية.
ويقدم أصحاب الشركات استمارات لكل عميلة جديدة تدوّن فيها اسمها ورقم هاتفها ومكان عملها، إلى جانب اسم ولي أمرها ورقم هاتفه.
ويركز هؤلاء على ضرورة إبلاغهم بأي مضايقات من السائق الموظف، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
وتعد النساء في المدن الرئيسية الثلاث، جدة والرياض والدمام، أكثر حظاً من النساء في مناطق أخرى في المملكة، بسبب توافر وسائل مواصلات بأعداد كثيرة، فضلاً عن توافر شركات نقل خاصة، ما يخفّض الأسعار المعروضة نتيجة المنافسة

وصفت الاختصاصية الاجتماعية الدكتورة ظلال مداح السائقين في البيوت بـ «وكالة الأنباء المتنقلة»، وسائقوا الأجرة بـ «حلقة وصل بين المناطق» يتجولون في كل مكان، وينقلون أي سيئة أو حسنة من حي لآخر ومن منطقة لأخرى، وأشارت إلى أن خبرتهم كبيرة في كل شيء (الخير والشر)، «إذ تجدهم عارفين لخبايا البلد وأسماء العوائل والبيوت». وأكدت أن «الهدف المادي ليس وحده السبب في لجوئهم لهذه المهنة»، وأن «السواق» وسيلة سهلة للوصول لأي شيء، ورفضت فكرة استقطاب سائق وزوجته حتى لا يتعرف «السائق» على أخبار البيت الداخلية عن طريق زوجته «المزعومة».
ومن جهته، أكد أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أبوعبدالله) أن المرأة التي تلتزم باللباس المحافظ والحجاب الساتر لا يتعرض لها سائقوا اللموزين، وقال: «من خلال خبرتنا في الميدان تبين لنا أن هناك نساء يقمن بإغراء سائقي اللموزين، حيث ذكر لنا أحدهم أن امرأة قالت له: «ودنا لأي مكان تريد أنا طفشانة»، معتبراً أن المرأة هي المسؤولة الأولى عن اعتداء الآخرين عليها، وأن المجرمين لا يتقصون إلا من يلحظ عليها عدم الاحتشام واللبس المثير، كما أنه لم يبرئ السائقين، إذ أشار إلى قيام بعضهم بتظليل السيارة، مدعياً أنه أستر للمرأة، في حين أنه يستغل ذلك لما يريده هو.
وترى الاختصاصية النفسية بدرية صالح أن السكوت عن هذه الجرائم يؤدي إلى الفتك بحرمة المجتمع، ويتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وقالت: «يوم أن كنت أعمل في أحد المستشفيات الحكومية سابقاً كانت ترد إلى المستشفى الكثير من الحالات التي تكون المرأة والطفل هما ضحية لهذا التحرش الذي غالباً ما يصدر عن الخدم والسائقين الذي لا يجدون أي رادع لأعمالهم ولا رقيب لهم»، متذمرة من عدم تفهم أولياء الأمور وعدم الحوار مع ذويهم ما أدى إلى سكوت الأبناء والنساء عن هذه الجرائم.


---------------------
المصادر
اسلام ويب
سعورس محرك بحث اخباري
صحيفة المرصد
موقع مساندة المجموعة العربيه لمنع الاعتداء على المرأة والطفل

-------------------

تجميع / نظرة حياء